بتاريخ 9 يوليو 2021

رغم اهتمامنا بخصوصية المنازعة الرياضية سواء من حيث طبيعة الخصوم أو طبيعة موضوع المنازعة إلا أن ذلك لا يقضى حتما بنفى صفة المنازعة عنها وأنها تقبل التسوية من خلال الآليات الرسمية أو الودية بوجه عام.

ومصداقاً لذلك فإن القوانين العربيه وتعديلاته أكد هذا المبدأ سواء من حيث إتاحة اللجوء إلى القضاء المختص كحق دستوري أصيل ، أو من حيث إمكانية تسوية المنازعة الرياضية من خلال آليات التسوية الودية ومن جانب آخر وفضلا عما  تقدم فقد أجازت القوانين العربية المتعلقة بالرياضةأيضاً مبدأ التظلم من القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة إلى الوزير المختص كمرحلة سابقة على الطعن القضائي .

يتوافر في المحكمة الرياضية مجموعة من المميزات التي لا تتوافر في المحاكم العادية والإدارية وهـي مـا يلي

أولاً: السرعـــة:

والتي تعتبر أهم ميزة تحققها المحاكم الخاصة وهي قدرتها على الفصل في القضايا بسرعة وذلك راجع لتخصصها في نوع معين عن القضايا يجعلها تفصل فيها بمجهود بسيط ،

كما يساعد المحاكم الخاصة على سرعة إنجاز القضايا أنها غير مقيدة بالشكليات والتعقيدات التي  تتقيد بها المحاكم العادية .

ثانياً: قلــة التكاليف:

تكاليف ومصاريف المحاكم الخاصة أقل بكثرة من تكاليف ومصاريف المحاكم العادية، وهذه ميزة من أهم مزايا المحاكم الخاصة،

 

ثالثـاً:الكفـاءة الفنيـة:

وهذه الميزة راجعة إلى أن المحكمة الخاصة تضم في تشكيلها أعضاء فنيين ذو دراسة وخبرة بموضوع المنازعة من الناحية الفنية وهذا من شأنه أن يوفر الوقت الذي يضيع في الإستعانة بالخبراء أمام المحاكم العادية .

رابعًا: القدرة على تحقيق العدالة الموضوعية:

يعتبر تحرر المحاكم الخاصة من التقيد بقواعد إجرائية ثابتة من العوامل التي تيسر لها طريق الوصول إلى الحقيقية الموضوعية ويتيح لها فرصة أكبر في إيجاد الحلول المناسبة للظروف الجديدة ، وذلك لأن العبرة بالوصول إلى الحقيقية الموضوعية ، ولو كان ذلك على حساب إهدار بعض الضمانات الأساسية في التقاضي منهاجهاً ،

أ.د.عبد اللطيف صبحي – استاذ الادارة والتشريعات الرياضية – جامعة حلوان

Total Page Visits: 232 - Today Page Visits: 2

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *