بتاريخ 25 مايو 2021
من الثابت أن ممارسة النشاط الرياضي ذو أهمية اقتصادية ثنائية؛ فبالنسبة للفرد فأنها تقوم علي تحسين قدراته الصحية والبدنية، وإطالة عمره الإنتاجي وتقليل فرص إصابته بالأمراض، أما بالنسبة للدولة فالرياضة تعمل علىحفظ معدلات الإستهلاك العام والعلاجي،
وزيادة القدرات الإنتاجية وثباتها، وهناك بعض المؤشرات تصف واقع الهيئات الرياضية العربية إقتصادياً، ترتكز حول عدم ملائمة حجم إستثمارات الرياضة في المجتمع العربي مع أهميها الإقتصادية، وغياب الخطط والبرامج الزمنية المرتبطة بتوفير التمويل لأعمال الهيئات الرياضية، وخاصةً في الهيئات الرياضية التي تعتمد إعتماداً كلياً على الدولة في التمويل، وفي كثير من الهيئات الرياضية العربية يصعب تحديد أشكال الإستثمار فيها لعدم إستقرارها تارةً كون إدارتها مؤقتة أو مدة وجودها قصيرة، وتارةً أخري بسبب عدم تمتع المناخ العام المؤسسي فيها بالإستقرار، وتعتبر أحد النقاط التي تحتاج إلي تفسيرات ومحفزات هي عزوف المؤسسات الخاصة عن إحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة في الرياضة العربية نتيجة عدد هائل من المعوقات منها خاص بإدارة الهيئات الرياضية ذاتها،
ومنها خاص بأحكام القوانين المنظمة، وعلي الأخص أوجه الصرف والرقابة المالية …، ويجب أن تكون هناك توجهات قوية تعمل علي تحويل إقتصاديات الهيئات الرياضية العربية إلي مستقبل أفضل مستثمرة التطورات التكنولوجية الكبيرة الموجوده حالياً.
أ.د أحمد فاروق – أستاذ الادارة الرياضية جامعتي السلطان قابوس وحلوان
