بتاريخ 30 يونيو 2021
القاعدة القديمة التي أخذ بها البرلمان الإيسلندي عام 1981 م ، وكانت تقضى بان ” كل إنسان يشارك برغبته الكاملة في لعبة أو منازلة بالأيدي أو صراع بالحبل ، عليه أن يتحمل مخاطرها أيا كانت ” لم يعد لها مجالا للتطبيق في الوقت الراهن بل تسعى الدول إلى إيجاد جهة قضائية يعهد إليها بالفصل في المنازعات الناشئة عن العمل الرياضي وفي إطار التنظيمات الرياضية الدولية أنشئت أجهزة تتولى حسم المنازعات التي قد تقع بين أعضائها وتراقب أية انتهاكات ترتكب ضد الأنظمة واللوائح الرياضية .
فالمنازعات الرياضية لا تقتصر على مجرد مخالفة قواعد اللعبة الرياضية وإنما قد تطول أيضاً القواعدالمنظمة لعمل تلك التنظيمات الرياضية مما يتطلب تعيين جهات بهذه الأخيرة تتولى تطبيقها ومعاقبة من يخالفها .
و نظراً لما تُكابده الساحة الرياضية من مشاكل وخلافات وصلت إلى حد التنازع وتراشق الألفاظ والحروب الإعلامية فإننا أصبحنا بحاجة ماسة لوجود نظام للفصل بين الأطراف المتنازعة وإيجاد الحلول التي تقدم إليه ثابتة مستمدة من القوانين لتحمي الساحة الرياضية من خلال وجود ( محكمة رياضية ) خاصة لها قوانين صارمة تطبقها بكل حيادية ضد كل من يتسبب في حدوث النزاعات والمشاكل كما تختص بحماية الجهات الرياضية العامة والرسمية من أية تطأولات .
فالمنازعة بوجه عام هي النزاع أو الخلاف الذي نشأ بين طرفين أو أكثر حول إثبات حق مشروع يحميه القانون .
أما المنازعة الرياضية فهي نزاع ينشأ في مجال الرياضية سواء كان يتعلق بممارسة الرياضية بصفة أساسية ، أو يتعلق بإدارة الرياضة والإشراف عليها وتنظيم العلاقات بين القائمين عليها وبين ممارسيها .
أ.د.عبد اللطيف صبحي – استاذ الادارة والتشريعات الرياضية – جامعة حلوان
